سونامی وکلای بیکار را جدی بگیرید!
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۰۵۴
ایسنا/البرز وکیل پایه یک دادگستری گفت: 15 درصد پروندههایی که سالانه وارد محاکم قضایی میشوند وکیل دارند.
سید مجید هادی زاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه به طور استاندارد باید سالانه به هر وکیل 145 پرونده ارجاع شود، اظهار کرد: متاسفانه در عمل این اتفاق نمیافتد و برخی از وکلا در طول سه ماه تنها دو پرونده ارجاعی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و در شرایطی که برخی برای تامین معیشت خود هم با مشکل مواجه هستند، وکالت به شغلی تشریفاتی تبدیل شده و اصطلاح " کسی که پول داره، وکیل داره" در میان مردم جا افتاده است.
وی توضیح داد: علاوه براین، فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز هم به مشکلات جامعه حقوقی اضافه کرده و در این مجموعهها وکلا به مثابه کارکنانی هستند که حق الوکاله خود را با تعرفه و صلاحدید رییس موسسه دریافت می کنند و به نوعی حقوق بگیر محسوب میشوند.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: اگر مجلس قانونی در خصوص الزامی شدن استفاده از خدمات وکیل تصویب کند، از این طریق علاوه بر ایجاد امکان استفاده همه مردم از خدمات وکلا در دعاوی، شاهد کاهش جمعیت وکلای بیکار خواهیم بود.
وی ابراز کرد: در کنار این، انتظار میرود با موسسات حقوقی غیر مجازی که نگرش دلالانه به این شغل مقدس دارند و شان وکلا را رعایت نکرده و به نوعی آنها را استثمار میکنند، برخورد قانونی مقتضی صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی جهت استفاده مردم از تجربه و تخصص وکلا در دعاوی توضیح داد: طبق آمار سالانه حدود ۸ میلیون پرونده وارد محاکم قضائی میشود. که از این تعداد تقریبا ۱۵ درصد از پروندهها وکیل دارند.
هادی زاده در پاسخ به اینکه عدم استفاده از خدمات وکیل از کجا نشات میگیرد، گفت: عدم وجود و رویه مشخص در خصوص حق الوکاله که باعث سلیقه ای عمل کردن برخی وکلا در این خصوص شده و الزامی نبودن استفاده از خدمات وکلا در دعاوی بخشی از پاسخ این سوال است.
وی با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت برخی از وکلا گفت: متاسفانه برخی از همکاران ما در پرداخت اجاره بهای دفتر خود هم مشکل دارند و با نگرانی از آینده روزگار میگذرانند بنابراین باید ساز وکاری برای رفع دغدغه وکلا به عنوان کسانی که مردم جان و مال خود را به آنها می سپارند، اندیشیده شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه وکلا باید مدام علم خود را به روز کنند و از تکنولوژی و فضای حرفهای شغل خود دور نمانند، گفت: قطعا بهترینها در هر شغلی جایگاه ویژه ای دارند و حتی در شرایط فعلی هم حرف جدی برای گفتن دارند بنابراین وکلا باید آموزش مستمر را فراموش نکنند و دانش و بینش خود را متناسب با نیاز روز جامعه ارتقا دهند.
این وکیل دادگستری گفت: وکلای دادگستری باید همسو با الکترونیکی شدن دولت و سیستم قضایی به سرویس های خدمات الکترونیکی جهت ارائه خدمات یا انجام امور صنفی آگاهی داشته و از ارتباطهای الکترونیکی، سامانه های قضایی و نرم افزارهای مرتبط استفاده کنند .
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی سید مجید هادی زاده وکالت استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی تایید شد
آفتابنیوز :
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تأیید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضائی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرتآموز و البته بازدارنده رفتار میکند.
منبع: خبرگزاری مهر